حثت الجمعية العامة للأمم المتحدة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، في 22 أيار-مايو 2019 على مغادرة أرخبيل شاغوس المحتل بشكل غير قانوني في غضون ستة أشهر وإعادته لموريشيوس.
يُذكر أن الجمعية العامة كانت قد أبلغت محكمة العدل الدولية، في 22 حزيران-يونيو 2017، بالنزاع بين موريشيوس والمملكة المتحدة. وقد حكمت الأخيرة بأن استقلال موريشيوس قد تم تزويره من قبل المملكة المتحدة، التي جزأت أراضيها بشكل غير قانوني.
تطلب الجمعية العامة من المملكة المتحدة ضمان إعادة توطين الشاغوسيين الذين أجبروا على مغادرة أراضيهم.
وللمفاجأة العامة، تم اعتماد القرار بأغلبية 116 صوتاً مقابل 6 أصوات ضد وهي (أستراليا، والولايات المتحدة، والمجر، وإسرائيل، ومالديف، والمملكة المتحدة) وامتناع 56 عن التصويت (بما في ذلك ألمانيا وفرنسا).
هذه المسألة حساسة بشكل خاص: إذا أرادت المملكة المتحدة إنهاء استعمار أرخبيل شاغوس، فإن عقد الإيجار الذي منحته للولايات المتحدة حتى عام 2036 لإنشاء قاعدة عسكرية عملاقة في جزيرة دييغو غارسيا سوف يعتبر باطلاً ولاغٍياً، بعد أن أنفق البنتاغون 3 مليارات دولار على بناء قاعدة "معسكر العدالة"، الذي يأوي، من بين أشياء أخرى، سجناً سرياً لوكالة المخابرات المركزية. أما القاعدة العسكرية التي تخضع لتدابير أمنية صارمة للغاية، فتضم ألف عسكري وحوالي 2500 متعاقد، يقوم على خدمتهم فلبينيون مقابل 450 دولاراً في الشهر.
في كتابه جزيرة العار: التاريخ السري للقاعدة العسكرية الأمريكية في دييغو غارسيا ( مطبعة جامعة برينستون، 2011)، يكشف ديفيد فاين أن المملكة المتحدة استسلمت فعلياً للضغوط الأمريكية، التي اختارت في عام 1958، تصورها لجزيرة استراتيجية من خلال عدد من الجزر للسيطرة على المحيطات واحتواء الاتحاد السوفيتي (الاحتواء). فأمرت قيادة الأركان بالطرد القسري للسكان مثلما حصل في بيرل هاربور (1887)، غوام (1889)، بنما (1831)، أتو (1942)، فييكيس (1942)، كوليبرا (1948)، أوكيناوا ( 1948)، ثول (1953)، ومارشال (1960). وعندما قبلت لندن تأجير دييغو غارسيا، شعر رئيس الوزراء البريطاني بالقلق من عواقب هذه الجريمة على المدى الطويل، ورد الفعل العكسي المحتمل أمام الأمم المتحدة.
