أكدت محكمة العدل الدولية في 25 شباط 2019، بعد تلقيها بلاغاً من الجمعية العامة، تزوير عملية استقلال موريشيوس وسيادتها على أرخبيل شاغوس [1].
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت قراراً يأمر المملكة المتحدة بمغادرة أرخبيل شاغوس الذي تحتله بشكل غير قانوني، وإعادته إلى موريشيوس في غضون ستة أشهر [2].
انتهت المهلة ولم تقم المملكة المتحدة بأي شيء، وما زالت تحتل الأرخبيل بشكل غير قانوني.
وقال le Foreign Office inflexible في بيان له : "ليس لدى المملكة المتحدة أي شك في سيادتها على الأراضي البريطانية في المحيط الهندي (BIOT)، والتي كانت تحت السيادة البريطانية بشكل مستمر منذ عام 1814 ( ...) لم يكن لموريشيوس أي سيادة على BIOT وبالتالي لاتعترف المملكة المتحدة بهذا الادعاء ".
ووفقاً لمعارضة حزب العمل: "تعتبر حكومة العمل نفسها فوق القانون الدولي".
يشمل الأرخبيل جزيرة دييغو غارسيا حيث توجد قاعدة عسكرية بريطانية وقاعدة عسكرية أمريكية ضخمة. ولم تتوانى المملكة المتحدة والولايات المتحدة عن مواصلة إدانة التوسع الصيني في هذه المنطقة.
[1] “المحكمة الداخلية للأمم المتحدة تعلن أن لندن وواشنطن تحتلان، بشكل غير قانوني، قاعدة دييغو غارسيا”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 28 شباط (فبراير) 2019, www.voltairenet.org/article205383.html
[2] “الأمم المتحدة تحث لندن على إعادة أرخبيل شاغوس، بما في ذلك دييغو غارسيا”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 25 أيار (مايو) 2019, www.voltairenet.org/article206582.html
