أكتب إليكم ببالغ الأسى والحزن بشأن مقتل دفير سوريك، وهو طالب في إحدى المدارس الدينية اليهودية عمره 19 عاما، بطريقة وحشية على يد إرهابيين فلسطينيين الليلة الماضية في غوش عتصيون.
وكان دفير، وهو جندي خارج الخدمة لا يرتدي الزي الرسمي، عائدا لوحده من القدس إلى مدرسته عندما هاجمه إرهابيون فلسطينيون في ضواحي بلدة مغدال أوز، حيث طعنوه بدم بارد حتى الموت ثم لاذوا بالفرار. وقد عُثر على جثة دفير، وكتبه لا تزال معه، قبل الفجر.
وقوات الأمن الإسرائيلية بصدد البحث عن المسؤولين عن هذه الجريمة المروعة لتقديمهم إلى العدالة.
وردا على ما حدث، تمجّد وسائل التواصل الاجتماعي الفلسطينية هذا الهجوم الوحشي، الذي أشادت به حماس بوصفه ”عملية بطولية“. واعتبرته فصائل سياسية فلسطينية أخرى ”حقا مشروعا“، واصفة إياه بأنه ”تضحية مباركة احتفالا بعيد الأضحى القادم“.
إن هذا الهجوم وما صاحبه من تمجيد نتيجة مباشرة لاستمرار الفلسطينيين في سياستهم المتمثلة في تعليم شبابهم وتحفيزهم على قتل اليهود في جميع أنحاء إسرائيل. وفي الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية، يعاقَب على بيع الأرض لليهود بالإعدام. والسلطة الفلسطينية تمجّد الإرهابيين وتكافئهم على ما يقترفونه من أعمال مروعة بتوفير مرتبات مضمونة وبإعادة تسمية الشوارع والمدارس والساحات على شرفهم. وفي وقت تبكي فيه عائلة دفير فقيدها، تقوم السلطة الفلسطينية، التي تتلقى معظم تمويلها من المجتمع الدولي، بمكافأة القتلة وعائلاتهم بسخاء.
وتنفق السلطة الفلسطينية نحو ٧ في المائة من ميزانيتها السنوية على هذه المرتبات المخصصة للإرهابيين. وقد أشاد محمود عباس نفسه بالإرهابيين الفلسطينيين باعتبارهم أبطالا، من منصة الجمعية العامة في شهر أيلول/سبتمبر الماضي. لذلك يجب على المجتمع الدولي أن يبعث برسالة واضحة لا لبس فيها إلى القيادة الفلسطينية، ألا وهي ضرورة وقف المكافآت النقدية والتكريم العلني لمرتكبي الأعمال الإرهابية، بل وضرورة وقف تشجيع الإرهاب وتعليم الأطفال الكراهية قبل كل شيء.
وأهيب بمجلس الأمن أن يدين، فورا وبشكل قاطع وبأشد العبارات، هذا العمل الإرهابي المقرف، إذ من واجبه أن يُعاجِل بوضع حدٍّ لكلّ الجهود الفلسطينية في مجال التحريض.
وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن.
مقالات هذا المؤلف
