ما فتئ حزب الله يعرقل باستمرار قدرة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان على تنفيذ ولايتها، حيث تواصل هذه المنظمة المصنفة دوليا منظمة إرهابية بناء ترسانتها من الأسلحة وبنيتها التحتية العسكرية، وتعلن صراحة أنها ستواصل شن نزاع مسلح ضد دولة إسرائيل ومدنييها. ويهاجم حزب الله إسرائيل من داخل لبنان، ويحد من حرية تنقل القوة المؤقتة، ويمنع الوصول إلى مواقع في منطقة عملياتها، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، بما فيها القراران 1701 (2006) و 2373 (2017). واقترنت هذه الأعمال بهجمات عنيفة متكررة على القوة المؤقتة ومصادرة معدات القوة.
ولم تف حكومة لبنان بمسؤوليتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي، ويتمثل أبرز إخفاق لها في عدم كفالة خلو المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني من أي وجود غير مأذون به لأفراد مسلحين ومعدات وأسلحة بخلاف الأفراد والمعدات والأسلحة التابعين لحكومة لبنان والقوة المؤقتة. ولا تسمح السلطات اللبنانية، بما في ذلك الجيش اللبناني، للقوة المؤقتة بالاضطلاع بولايتها على نحو كامل، بما في ذلك عن طريق منع حرية التنقل والوصول لإجراء التحقيقات.
وإزاء هذا الواقع، استخدم حزب الله مرارا وتكرارا، على مدى الأشهر والسنوات الماضية، منطقة عمليات القوة المؤقتة كنقطة انطلاق لشن هجمات عسكرية ضد إسرائيل. وفي الآونة الأخيرة، شن عدة هجمات شملت ما يلي: تخريب الهياكل الأساسية الدفاعية لإسرائيل جنوب الخط الأزرق؛ وإطلاق مركبات جوية تكتيكية موجهة عن بعد من جنوب لبنان إلى المجال الجوي الإسرائيلي السيادي؛ وإطلاق صواريخ موجهة مضادة للدبابات على موقع عسكري لجيش الدفاع الإسرائيلي ومركبة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في شمال إسرائيل؛ وحفر ستة أنفاق هجومية عبر الحدود من جنوب لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، منتهكا بذلك سيادتها.
وقد قوضت القيود المفروضة على عمليات القوة المؤقتة إلى حد كبير قدرتها على تنفيذ مهمتها الأساسية على النحو المبين في قرار مجلس الأمن 1701 (2006): إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين ومعدات وأسلحة بخلاف الأفراد والمعدات والأسلحة التابعين لحكومة لبنان والقوة المؤقتة. والتقارير المقدمة إلى مجلس الأمن عن تنفيذ القرار 1701 (2006) ليست شفافة تماما وغير كاملة. وتعطي العيوب الخطيرة في تقارير الأمم المتحدة صورة زائفة عن الاستقرار والهدوء في لبنان وتخلق تصورا خاطئا فيما يتعلق بقدرة القوة المؤقتة على تنفيذ ولايتها.
وبناء على ذلك، ينبغي اتخاذ خطوات ملموسة لتمكين القوة المؤقتة من الاضطلاع بولايتها بفعالية. ويجب أن تشمل هذه الخطوات، في جملة أمور، ما يلي:
• زيادة استخدام القوة المؤقتة لسلطتها المستقلة، بما في ذلك عن طريق العمل بشكل مستقل عن الجيش اللبناني، والقيام بدوريات وعمليات تفتيش مفاجئة. وفي الحالات التي لا تستخدم فيها القوة المؤقتة هذه السلطة، ينبغي لها أن تبلغ عن ذلك وأن تقدم تفسيرات مفصلة.
• تحديث الإجراءات التشغيلية للقوة المؤقتة لتقصير أوقات الاستجابة للحوادث وأوقات التنسيق على حد سواء.
• اعتماد نهج استباقي للسماح بعمليات فعالة في المنطقة الخاضعة لمسؤولية القوة المؤقتة، وفقا للفقرة 12 من قرار مجلس الأمن 1701 (2006).
• يجب أن تتاح للقوة المؤقتة إمكانية الوصول الكامل والفوري، في غضون 48 ساعة كحد أقصى، في منطقة عملياتها، بما في ذلك الوصول إلى الممتلكات الخاصة.
• تنفيذ إجراءات لتحسين تحديد الانتهاكات المشتبه في وقوعها، والتحقق منها.
• تحسين الشفافية بشأن استقلال القوة المؤقتة وحرية عملها، ومستوى التعاون الذي تتلقاه من الجيش اللبناني والسلطات اللبنانية الأخرى، في التقارير الدورية للأمين العام عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 (2006).
• إدراج معلومات إضافية في التقارير، بما في ذلك خرائط مفصلة للأنشطة التنفيذية للقوة المؤقتة (بما في ذلك المناطق التي لا تعمل فيها) والمناطق التي قيدت فيها حرية تنقلها. وينبغي أيضا تقديم هذه المعلومات إلى إسرائيل على أساس منتظم.
• تقديم تقارير فورية وشاملة إلى مجلس الأمن عن العقبات أو القيود التي تعترض حرية تنقل القوة المؤقتة، أو منعها من الوصول. وينبغي للقوة المؤقتة أن تحقق في أي حالة من هذا القبيل وأن تقدم تقريرا إلى مجلس الأمن في غضون فترة لا تتجاوز 60 يوما.
• كفالة إجراء التحقيقات، سواء من جانب القوة المؤقتة أو من جانب السلطات اللبنانية، في انتهاكات قرار مجلس الأمن 1701 (2006) المشتبه في وقوعها، وإنجازها في الوقت المناسب، ووضع تدابير المساءلة المناسبة لكفالة ذلك.
ويتمثل موقف إسرائيل منذ أمد بعيد في ضرورة إجراء تغييرات كبيرة في طريقة عمل القوة المؤقتة من أجل تنفيذ ولايتها بفعالية. وتعتقد إسرائيل أنه إذا لم تحدث هذه التغييرات الكبيرة، يمكن تقليص عناصر هامة في الأنشطة التنفيذية للقوة المؤقتة.
وفي الوقت نفسه، فإن أنشطة الاتصال والتنسيق التي تضطلع بها القوة المؤقتة (بما في ذلك الاتصالات التكتيكية والاستراتيجية، ووجود الاتصال على طول الخط الأزرق أثناء أعمال التشييد والأعمال التقنية، والمساعدة في وضع علامات على الخط الأزرق، وتشغيل الآلية الثلاثية الأطراف) مهمة جدا للحد من التوترات ومنع التصعيد. وهنا، يمكن اتخاذ خطوات لزيادة تحسين هذه الأنشطة، بما في ذلك ما يلي:
• تعزيز موظفي الاتصال التابعين للقوة المؤقتة.
• زيادة التنسيق بين موظفي الاتصال التابعين للقوة المؤقتة وقادة العمليات.
• إعادة إنشاء قنوات الاتصال بين جيش الدفاع الإسرائيلي والقوة المؤقتة على المستوى التكتيكي.
• اتخاذ خطوات لكفالة تركيز الآلية الثلاثية الأطراف على المسائل الداخلة في إطار ولاية القوة المؤقتة.
• إنشاء لجان فرعية داخل الآلية الثلاثية الأطراف للتعامل مع المسائل المتكررة والهامة.
وفي ضوء الأنشطة المستمرة لحزب الله، ينبغي إجراء تخطيط مناسب للطوارئ بين القوة المؤقتة وإسرائيل. وينبغي للقوة المؤقتة أن تبلغ إسرائيل بخططها لحالات الطوارئ، إضافة إلى إجراء تخطيط مشترك مع إسرائيل لهذه الاحتمالات.
وينبغي أن تظل القوة البحرية التابعة للقوة المؤقتة قائمة وأن تواصل عملياتها بفعالية أكبر.
ومع استمرار عمليات النقل المنتظم للأسلحة من جانب إيران وغيرها من البلدان إلى حزب الله، من الضروري إنشاء آلية خاصة في الأمانة العامة للأمم المتحدة لتيسير تقديم تقارير موسعة وأكثر استنادا إلى المعلومات بشأن حظر توريد الأسلحة.
مقالات هذا المؤلف
