أود أن أشير إلى البيان الذي أدلى به الممثل الدائم للبعثة الفنزويلية لدى الأمم المتحدة، في الجلسة التي عقدها أعضاء مجلس الأمن لمناقشة الحالة في فنزويلا في 20 أيار/مايو 2020. وأود أن أشير كذلك إلى الرسالة التي وجّهها الممثل الدائم نفسه في 26 أيار/مايو 2020 إلى سعادتكم بصفتكم الرئيس الحالي لمجلس الأمن.
إن الادعاء بأن المملكة المتحدة، من خلال وحدة التعمير الفنزويلية التابعة لها أو غيرها، كانت على علم مسبق بحادث 3 أيار/مايو 2020 الذي دخل فيه ممثلون عسكريون فنزويليون منشقون ومتعهدو خدمات أمن مستقلون إلى فنزويلا بقارب سريع هو ادعاء غير صحيح على الإطلاق.
فقد أنشئت وحدة تعمير فنزويلا في وزارة الخارجية والكومنولث في عام 2019 لتنسيق نهج المملكة المتحدة إزاء الاستجابة الدولية للحالة الاقتصادية والإنسانية المتردية في فنزويلا. والمملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الدوليين لوضع حد سلمي للأزمة المروّعة في فنزويلا، وتشكّل وحدة تعمير فنزويلا تجسيدا لذلك الالتزام.
وقد زارت الوحدة فنزويلا مرتين، وحصلت على تأشيرات دخول عن طريق سفارة نظام مادورو في لندن، من أجل فهم التحديات وتحديد الكيفية التي يمكن بها للمملكة المتحدة أن تساعد. وخلال الزيارة الأولى، كان للوحدة مشاركة دبلوماسية مع وزارة خارجية نظام مادورو. وفي كلتا الزيارتين، تحدث سفير المملكة المتحدة أندرو سوبر علنا عن الوحدة وموظفيها. كما قدّم القائم بأعمال المملكة المتحدة في كاراكاس مزيدا من التفاصيل عن دور الوحدة عندما استدعاه وزير خارجية النظام في 14 أيار/مايو 2020. ولم تكن حكومة المملكة المتحدة، بما في ذلك وحدة تعمير فنزويلا، على علم مسبق بحادث 3 أيار/مايو 2020 في فنزويلا، ولم تحاول ضمان حصول الأعمال التجارية البريطانية على ”مركز مفضل“ في حالة الإطاحة بنيكولاس مادورو.
وفيما يتعلق بالإشارة الواردة إلى السفن الحربية التابعة للمملكة المتحدة في البحر الكاريبي، فإن للمملكة المتحدة وجودا بحريا دائما في شمال المحيط الأطلسي لضمان أمن أقاليمنا الخمسة فيما وراء البحار في منطقة البحر الكاريبي والمنطقة الأوسع نطاقا. وتشكل السفينة HMS MEDWAY أساس الوجود البحري لهذا العام، الذي عززه نشر السفينة RFA ARGUS في نيسان/أبريل 2020 لتعزيز القدرة على الصمود استعدادا لموسم الأعاصير السنوي. وهذا الوجود البحري ليس جزءا من ”اعتداء سري“ على فنزويلا.
وفيما يتعلق بالرسالة التي وجهها الممثل الدائم للبعثة الفنزويلية إلى مجلس الأمن في 26 أيار/ مايو 2020، أود أن أكرر، كما ذُكر من قبل لمجلس الأمن، أن مصرف إنكلترا هو منظمة عامة مستقلة. وإن حكومة صاحبة الجلالة، بحسب السياسة التي تنتهجها منذ أمد طويل، لا تتدخل في المسائل الخاصة أو في أي منازعات قد تنشأ عنها. وبنك إنكلترا، بوصفه منظمة عامة مستقلة، ليس ”ذراعا منفذا“ لحكومة المملكة المتحدة.
وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بالادعاءات الأخرى المقدمة، فإن حكومة المملكة المتحدة لم تجرّد الفنزويليين بأي حال من الأحوال من الوسائل المالية التي تمكّنهم من التغلب على الأزمة الإنسانية. وفي الواقع، نحن من بين كبار المانحين للأمم المتحدة وغيرها من الجهات التي تبذل جهود المساعدة الإنسانية في فنزويلا، بعد أن التزمنا مؤخرا بتقديم 30 مليون دولار للفترة 2020-2022 لدعم الفنزويليين المحتاجين داخل البلد وفي المنطقة على حد سواء، ليُضاف ذلك إلى مبلغ قدره 24 مليون دولار قدمته المملكة المتحدة لأغراض الدعم في عام 2019، يُستخدم أيضا لدعم التصدي لكوفيد-19. ونحن ننفي أيضا الادعاء بأننا مسؤولون عن حرمان الشعب الفنزويلي من الغذاء والدواء. فالطرف الوحيد المسؤول عن حرمان الشعب الفنزويلي لسنوات من الغذاء والدواء وغير ذلك من السلع الأساسية وحقوق الإنسان هو نظام مادورو، الذي دمّر فنزويلا من خلال فساده وعدم كفاءته وسوء إدارته منذ أمد طويل.
مقالات هذا المؤلف
