الوضع في الغوطة الشرقية

رسالة من الفصائل الثورية والمجموعات المدنية في الغوطة الشرقية

بناء على اجتماع ممثلي كل من جيش الإسلام، وفيلق الرحمن، وحركة أحرار الشام، والفعاليات المدنية في الغوطة الشرقية، ننقل إلى سعادتكم ما يأتي:

إن فصائل الجيش الحر التي حرصت دوماً على سلامة المدنيين العزل في الغوطة الشرقية لمدينة دمشق، وطالبت مراراً وتكراراً بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالالتزام الكامل بقواعد الاشتباك التي نصت عليها اتفاقيات جنيف والبروتوكولان الملحقان بها، والتي درج النظام وحليفاه الروسي والإيراني على خرقها باستمرار، فضلاً عن الانتهاكات المتعمدة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في الحالة السورية، ولا سيما شن عمليات قتالية غير تمييزية ومتعمدة ضد الأهداف المدنية، وسعياً منا لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2401 (2018) القاضي بوقف إطلاق نار فوري، مما يفسح المجال أمام هيئات الأمم المتحدة لتسيير قوافل المساعدات الإغاثية المستعجلة إلى أهلنا المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية لمدينة دمشق منذ ست سنوات. وإذ نعلن التزام هذه الفصائل بالتنفيذ الأمين والصادق لقرارات مجلس الأمن 2254 (2015) و 2268 (2016) و 2401 (2018)، فإننا نعلن الآتي:

• التزامنا التام بإخراج مسلحي تنظيم هيئة تحرير الشام وجبهة النصرة والقاعدة وكل من ينتمي لهم وذويهم من الغوطة الشرقية لمدينة دمشق خلال 15يوماً من بدء دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الفعلي، وفق آلية يتم الاتفاق عليها خلال نفس الفترة وبالتعاون مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية.

• التزامنا بتأمين البيئة اللازمة لتسهيل عمل منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة في تسيير قوافل الإغاثة والقوافل الطبية لمعالجة المرضى والجرحى، وحماية هذه القوافل، وضمان أمن العاملين فيها في مختلف مناطق الغوطة الشرقية لمدينة دمشق.

وإذ نؤكد حرصنا الكامل على تسهيل عمل منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة في مراقبة تنفيذ القرار 2401 (2018)، فإننا نحيط سعادتكم علماً بخروقات النظام وحلفائه من الروس والإيرانيين والميليشيات المقاتلة معه لقرار وقف إطلاق النار على الرغم من التزامنا به، وبناءً عليه فإننا نطالب الأمم المتحدة وهيئاتها بضمان إلزام النظام وحلفائه بالآتي:

(أ) الوقف الفعلي لجميع الأعمال العدائية والعمليات العسكرية بأي نوع من أنواع الأسلحة، ووقف نشاطات القوات الجوية التابعة للنظام أو للاتحاد الروسي، طبقاً لقرارات مجلس الأمن 2254 (2015) و 2268 (2016) و 2401 (2018).

(ب) الوصول الآمن لقوافل الإغاثة، والتوقف عن استهداف سيارات الإسعاف، وحماية الطواقم الطبية التي ترفع شارةً دالةً على عملها.

(ج) السماح بخروج الجرحى والمرضى ذوي الحالات الحرجة، وضمان وصولهم عبر الصليب الأحمر وبإشرافه لأحد مشافي دول الجوار أو لمشفى في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وضمان عدم التعرض للجرحى والمصابين، وعدم توقيفهم أو اعتقالهم أو اعتقال المرافق معهم من ذويهم في حال معالجتهم في أحد مشافي دمشق.

(د) وقف استهداف الأعيان المدنية، والمنشآت الطبية والتعليمية، ودور العبادة، ومستودعات الأغذية، ومحطات توليد الكهرباء، ومحطات الطاقة، ومنشآت تحلية المياه، وكافة المنشآت الحيوية.

(ه) تنظيم تدفق آمن ومستمر ومنظم ودوري للاحتياطات الطبية والأغذية الكافية، حسب عدد سكان الغوطة الشرقية لمدينة دمشق البالغ 000 400 مواطن، عبر المعابر، وتحت إشراف الصليب الأحمر ومنسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، وقد خَصّصت فصائل الجيش الحر عدداً من الممرات الآمنة تحقيقاً لهذه الغاية، وهي الآتية: (1) مخيم الوافدين، (2) حرستا، (3) المليحة جسرين.

(و) السماح للمنظمات والهيئات الأممية بالدخول والعمل في الغوطة الشرقية لمدينة دمشق تحت إشراف منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة.

كما ونعلن استعدادنا لمناقشة الآليات اللازمة لضمان التنفيذ الحالي والفوري لقرار مجلس الأمن 2401 (2018) وتحقيق موجبات القانون الدولي من خلال التعاون مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام، أو أي جهة يفوضها الأمين العام أو مجلس الأمن في ذلك.

(الموقعون)

جيش الإسلام
فيلق الرحمن
حركة أحرار الشام
الفعاليات المدنّية في الغوطة الشرقية