أكتب إليكم بالنيابة عن فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة قبل تقديم تقريركم المقبل عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2401 (2018). وتعرب فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عن قلقها إزاء التقارير المتكررة عن حوادث تتنافى مع ذلك القرار يتسبب فيها النظام السوري وحلفاؤه.
وفي القرار 2401 (2018)، طالب مجلس الأمن ”بأن توقف جميع الأطراف الأعمال العدائية دون تأخير وأن تعمل فورا على كفالة تنفيذ هذا المطلب تنفيذا كاملا وشاملا من جانب جميع الأطراف بغية التوصل إلى وقف مستقر للأعمال العدائية لأغراض إنسانية في جميع أنحاء سورية لفترة لا تقل مدتها عن ٣٠ يوما متتاليا، للتمكين من إيصال المعونة والخدمات الإنسانية وتقديم خدمات الإجلاء الطبي للمرضى والمصابين من ذوي الحالات الحرجة على نحو آمن ومستمر ودون عوائق، وفقا لأحكام القانون الدولي المنطبقة“.
وفي الفترة بين اتخاذ قرار مجلس الأمن 2401 (2018) و ٢٧ شباط/فبراير، أفيد عن وقوع 72 من حوادث العنف التي تسبب فيها النظام السوري وحلفاؤه. وشملت الهجمات حسبما أفادت التقارير استخدام القصف، وقذائف سطح-سطح، والنابالم، والرشاشات الثقيلة، والقنابل الصاروخية، والبراميل المتفجرة في أكثر من ١٤ موقعا في جميع أنحاء جيب الغوطة الشرقية. ويتواصل ورود تقارير تفيد باستخدام الأسلحة الكيميائية. وتستمر هذه الهجمات الوحشية في قتل مئات المدنيين، وهي تتسبب في أضرار هائلة للمستشفيات والمساكن والممتلكات المدنية الأخرى، وتفاقم بقسوة معاناة السكان المدنيين.
ووفقا لما أفادت به مصادر الولايات المتحدة، قامت الطائرات العسكرية الروسية بين ٢٤ و ٢٨ شباط/فبراير بتنفيذ ما لا يقل عن ٢٠ مهمة قصف يوميا في دمشق والغوطة الشرقية.
وتستمر الغارات الجوية حتى خلال ساعات ما يسمى الهدنات الإنسانية التي أعلن عنها الاتحاد الروسي: في الفترة من ٢٧ شباط/فبراير و 2 آذار/مارس، وثق راصدون في الميدان ما لا يقل عن ٢٥ غارة جوية نفذها النظام أو روسيا خلال هدنات الخمس ساعات. وأفادت التقارير بتعرض ما لا يقل عن 25 مرفقا طبيا للهجوم منذ ١٨ شباط/فبراير.
وفي ٨ آذار/مارس، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أفادت التقارير عن مقتل ٣٩٩ شخصا، من بينهم 54 طفلا و 45 امرأة منذ أن اتخذ مجلس الأمن بالإجماع قراره 2401 (2018).
ويتفاقم هذا الوضع المؤسف من جراء استمرار عدم قدرة الأمم المتحدة وشركائها على تقديم المساعدة الإنسانية الكافية إلى السكان المحاصرين في الغوطة الشرقية. ولم يدخل إلى الغوطة الشرقية سوى قافلة إنسانية واحدة منذ اتخاذ القرار 2401 (2018). وفي ٥ آذار/مارس، قامت قافلة تابعة للأمم المتحدة ومشتركة بين الوكالات بالدخول إلى دوما مع لوازم صحية وتغذوية، إلى جانب غذاء لـ ٥٠٠ ٢٧ شخص من المحتاجين؛ غير أن نحو ٧٠ في المائة من اللوازم الطبية التي كانت قد حملت في القافلة أزيلت من قبل السلطات الأمنية السورية. وقد أزيلت أصناف تمس الحاجة إليها، بما فيها مجموعات المواد اللازمة لإسعاف المصابين، واللوازم الجراحية، والأصناف اللازمة لجلسات غسيل الكلى، والإنسولين. وعلاوة على ذلك، ووفقا للأمم المتحدة، لم يتح تنزيل كامل حمولات 14 شاحنة من أصل 46 شاحنة محملة بالإمدادات الإنسانية الحيوية بسبب العنف في المنطقة. وحتى لو كانت تلك الإمدادات قد سلّمت، فهي لم تكن لتلبي سوى احتياجات عدد قليل من مئات آلاف المحتاجين في المنطقة. ولم يتسن بالتالي إيصال ما يقرب من نصف الأغذية المحملة في القافلة. وعلى الرغم من الدعوة المحددة لإجلاء المرضى والجرحى من ذوي الحالات الحرجة بصورة آمنة، لم تنفذ أي عمليات إجلاء منذ 24 شباط/فبراير.
وبالإضافة إلى ذلك، في ٢٦ شباط/فبراير، أرسل ممثلو جيش الإسلام، وفيلق الرحمن، وأحرار الشام وجماعات ناشطين في الغوطة الشرقية رسالة إلى الأمين العام أعربوا فيها عن دعمهم الكامل للقرار 2401 (2018). وتضمنت الرسالة تفاصيل إضافية عن التزام تلك المجموعات بدعم جميع جوانب تنفيذ القرار 2401 (2018). وعلى الرغم من ذلك، لم تكن هناك أي محاولة جدية من قبل النظام للالتزام.
وتواصل حكومات فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة دعوة جميع الأطراف، وبخاصة السلطات السورية، إلى تنفيذ أحكام القرار 2401 (2018).
مقالات هذا المؤلف
