عدم شرعية الموقف الأمريكي من إيران

إلحاقا برسائل إيران الواردة في الوثائق S/2017/739 و S/2017/862 و A/72/869-S/2018/453 و A/73/490-S/2018/988 و S/2018/1057 و A/73/691-S/2018/1155 و S/2018/1164 و S/2019/185 و A/73/885-S/2019/429 و A/73/976 و S/2019/667 و S/2019/752 و A/74/575-S/2019/928 و S/2019/959 و A/74/747-S/2020/201 و A/74/850-S/2020/380 و A/74/860-S/2020/413 و A/74/891-S/2020/535 و S/2020/583 و S/2020/814 المتعلقة بالانتهاكات المتواصلة لقرار مجلس الأمن 2231 (2015) وخطة العمل الشاملة المشتركة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، أود أن أوجه انتباهكم إلى آخر حالات عدم وفاء هذا البلد بالتزاماته الدولية ذات الصلة.

في رسالة مؤرخة 21 أيلول/سبتمبر 2020 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن (S/2020/927)، ادعت الولايات المتحدة الأمريكية ادعاء باطلا مفاده أن أحكام قرارات مجلس الأمن السابقة ضد إيران التي تم إنهاء العمل بها طبقا للفقرة 7 (أ) من القرار 2231 (2015) قد أصبحت سارية من جديد، وأن ثمة تدابير حظر والتزامات يتعين على الدول الأعضاء والأمانة العامة مراعاتها. وعلاوة على ذلك، تُحذر الدول الأعضاء من المشاركة في مشاريع وأنشطة منصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2231 (2015). وكما أوضحت في رسائلي السابقة( )، فقد سبق للولايات المتحدة أن فرضت جزاءات على الجهات المشاركة في تلك الأنشطة المشروعة وعاقبتها من جانب واحد.

ونظراً للطابع غير القانوني لادعاء الولايات المتحدة باعتباره فعلا غير مشروع دوليا، يرفضه 13 عضواً( ) وثلاثة رؤساء متتاليين( ) لمجلس الأمن باعتباره لاغياً وباطلاً، فإن جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية وجميع أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها الأمانة العامة، ملزمة، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقرار 2231 (2015)، بالامتناع عن أي عمل أو تقصير قد يفسَّر، ضمنا أو صراحة، على أنه اعتراف بالادعاء غير القانوني للولايات المتحدة.

وتشير جمهورية إيران الإسلامية إلى أن مجلس الأمن، في قراره 2231 (2015)، ”إذ يؤكد على أن الدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها“( )، يدعوها إلى ”دعم تنفيذ خطة العمل“ و ”الامتناع عن إتيان أعمال تعيق الوفاء بالالتزامات المنبثقة عن خطة العمل“( ). ويدعو كذلك المنظمات الدولية إلى أن تفعل الشيء ذاته. ولذلك، فإن الدول الأعضاء والأمانة العامة للأمم المتحدة عليها التزامات قانونية واضحة بموجب الميثاق والقرار 2231 (2015) بالامتناع عن الإسهام بأي شكل من الأشكال في تنفيذ انتهاك الولايات المتحدة الخطير للقرار 2231 (2015) وسياستها المعلنة المتمثلة في نقض خطة العمل الشاملة المشتركة، التي أقرها مجلس الأمن وأرفقت بقراره.

إن محاولات الولايات المتحدة إنفاذ التدابير غير القانونية الواردة في رسالتها المذكورة أعلاه، بما في ذلك ما يتعلق بالأنشطة النووية السلمية الإيرانية أو الممتلكات الإيرانية أو السفن الإيرانية، لن تقوض سلطة مجلس الأمن فحسب، بل إنها ستعرّض السلام والأمن الدوليين أيضا للخطر. وفي هذا السياق، فإن جمهورية إيران الإسلامية لن تتردد في صون مصالحها الوطنية العليا بما يتفق مع القانون الدولي، وستتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن عواقب أعمالها غير المشروعة.

وفي عمل غير مشروع آخر، أصدر رئيس الولايات المتحدة، في 21 أيلول/سبتمبر 2020، أمرا تنفيذيا( ) يفرض جزاءات على إيران في انتهاك لأحكام القرار 2231 (2015) ومرفقه باء( )، على النحو الآتي:

- ينتهك هذا الأمر التنفيذي بشكل واضح الفقرتين 5 و 6 (ب) من المرفق باء بتضييقه الخناق على أي موافقة محتملة من مجلس الأمن، على أساس كل حالة على حدة، على توريد أو بيع أو نقل الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا ذات الصلة من إيران وإليها، وبتجاهله للطابع المؤقت لتلك الأحكام التي سيتم إنهاء العمل بها وفقا للمواعيد الزمنية المحددة في القرار 2231 (2015).

- يفرض الأمر التنفيذي جزاءات شاملة تتجاوز آثارها نطاق الحدود الإقليمية. والطابع المتجاوز للحدود الإقليمية لهذه الجزاءات غير المشروعة يزيد من تقويض أهداف ومقاصد القرار المذكور. وهكذا فإن الولايات المتحدة لا تنتهك بصورة منهجية القرار 2231 (2015) فحسب، بل إنها تُرغم بلدانا أخرى على التوقف عن تنفيذ التزاماتها الدولية ذات الصلة.

- يفسد العمل الذي تقوم به الولايات المتحدة الجدول الزمني المحدد في خطة العمل الشاملة المشتركة. وجدير بالذكر أن مجلس الأمن ”يؤيد خطة العمل الشاملة المشتركة، ويحث على تنفيذها بصورة تامة وفقا للجدول الزمني المحدد في خطة العمل“.

- يشكل العمل الذي تقوم به الولايات المتحدة تحديا لقرار مجلس الأمن 2231 (2015)، حيث شدد القرار على ”أن خطة العمل تفضي إلى تشجيع وتيسير إقامة علاقات وأواصر تعاون طبيعية مع إيران في المجالين الاقتصادي والتجاري“.

وفي خطوة متزامنة من جانب واحد، قامت الولايات المتحدة أيضا بتوسيع نطاق جزاءاتها غير المشروعة لتشمل عدة جهات، من كيانات وأفراد، بما فيها تلك المشاركة في المشاريع النووية السلمية الإيرانية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2231 (2015)( ). وقد تم تأكيد وتأييد تنفيذ هذه الأنشطة دون عراقيل في القرار 2231 (2015)، واعترف مجلس الأمن، وهو يتصرف بموجب المادة 41 من الميثاق، بحق إيران غير القابل للتصرف في الحصول على الطاقة النووية. وتهدف هذه الأعمال الانفرادية للولايات المتحدة إلى الحيلولة دون الوفاء بالتزامات وتعهدات الدول الأعضاء بموجب القرار 2231 (2015) وخطة العمل الشاملة المشتركة.

وقد باتت خطة العمل الشاملة المشتركة في خطر شديد من جراء الأعمال غير المشروعة الصادرة عن الولايات المتحدة. وينبغي للأمم المتحدة تحميل حكومة الولايات المتحدة المسؤولية عن تصرفاتها غير المسؤولة التي تضر بمصداقية مجلس الأمن وتنال من صدق ميثاق الأمم المتحدة. ويُتوقع من الأمين العام أن يقدم تقريرا وافيا عن هذه الأفعال غير المشروعة، بما في ذلك في سياق تقريره المقبل عن تنفيذ القرار 2231 (2015)، ويُحث مجلس الأمن على التصدي لجميع انتهاكات الولايات المتحدة للقرار في الوقت المناسب.

وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن.