منذ عام 2014، تشن القوات الأوكرانية حربا في دونباس. فطوال هذه السنوات الثماني تقريبا، عملت السلطات الأوكرانية وممثلو الوحدات شبه العسكرية الأوكرانية على القضاء فعليا على السكان المدنيين في جمهوريتي لوهانسك ودونتسك الشعبية المعلنتين ذاتيا.

وأودى القصف المتواصل بالمدفعية من العيار الكبير وقذائف الهاون وقاذفات القنابل اليدوية والأسلحة الصغيرة بحياة آلاف الأشخاص. ومن بين القتلى كبار سن وأطفال، في حين أن أشخاص آخرين باتوا يعانون من ضرر دائم طيلة حياتهم بسبب تعرضهم لإصابات خطيرة. ومن الأمثلة على ذلك محنة فانيا فورونوف التي نجت بأعجوبة من انفجار قنبلة. ولا يشارك هؤلاء الناس، ولا سيما الأطفال، في النزاع المسلح، وهو أمر جليّ حتى للجنود الأوكرانيين الذين يوجهون نيرانهم إلى المنازل السكنية والمدارس والمستشفيات والمراكز المجتمعية والمرافق العامة الحيوية ووسائل النقل العام. ولكن السلطات الأوكرانية الرسمية لا تولي أي اهتمام بعمليات الإعدام الوحشية هذه ولا توفر أي ضمانات أمنية للمدنيين. بل على العكس، فهي تتجاهل المشكلة أساسا وتشجع الأعمال غير القانونية التي يرتكبها جنودها، على الرغم من الاتفاقات الدولية المبرمة.

ومنذ عام 2014، تحقق لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي، على أساس قانوني راسخ، في مئات الجرائم ذات الطابع الإرهابي أو المتطرف المخلة بسلام البشرية وأمنها والتي ارتكبت خلال النزاع المسلح. وبناء على حوادث موثقة، أقيمت 467 دعوى جنائية متعلقة بأحداث وقعت في إقليم أوكرانيا ودونباس. ومن بين المتهمين ممثلون عن القيادة العسكرية والسياسية لأوكرانيا، وأعضاء في الرابطتين القوميتين المتطرفتين برافيي سكتور وفرقة المتطوعين الأوكرانيين، وأعضاء في كتيبة أزوف، وجميع المتورطين في هذه الجرائم.

وقد أثبتت اللجنة أن القوات الأوكرانية تطلق النار، منذ نيسان/أبريل 2014، على المناطق السكنية للجمهوريتين المعلنتين ذاتيا، باستخدام منظومات صواريخ تكتيكية من طراز Tochka-U، وقاذفات صواريخ متعددة من طرازي Grad و Uragan، وصواريخ جوية غير موجهة، وأنواع أخرى من الأسلحة الهجومية الثقيلة التي تؤدي إلى دمار عشوائي وشامل، والأسلحة النارية الخفيفة. ونتيجة لذلك، أصيب وقُتِلَ آلاف المدنيين، ودُمِّر أكثر من 200 2 مرفق من مرافق البنية التحتية المدنية تدميرا كاملا أو جزئيا.

وكان السبب الرئيسي للإصابات بين المدنيين عمليات القصف من جانب القوات الحكومية الأوكرانية بالمتفجرات والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.

وخلال التحقيق، أجريت مقابلات مع أكثر من 000 146 شخص، وتم الاعتراف بأكثر من 000 22 شخص كضحايا، منهم نحو 500 2 قاصر. وحتى الآن، حوكم 103 أشخاص غيابيا لارتكابهم جرائم مخلة بسلام البشرية وأمنها خلال نزاع مسلح، بمن فيهم وزير الداخلية السابق أرسن أفاكوف، والحاكم السابق لمقاطعة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية إيهور كولومويسكي، وقادة ألوية، وضباط في القوات المسلحة الأوكرانية أطلقوا النار على المدنيين.

ولا تشمل الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن الأوكرانية وارتكبها ممثلو السلطات استخدامَ وسائل وأساليب قتال محظورة فحسب، بل تشمل أيضا قتل صحفيين روس والناشط في مجال حقوق الإنسان أندريه ميرونوف، والمواطن الإيطالي أندريا روتشيلي، وعمليات اختطاف، وعرقلة أنشطة الصحفيين المشروعة، والتعذيب، والتحريض على الكراهية أو العداء، ودعوات عامة لإطلاق حرب عدوانية، وجرائم أخرى.

ووُثِّقَت عمليات اختطاف مواطنين روس في أوكرانيا على أيدي أفراد في شبكات إجرامية بمشاركة جهاز الأمن الأوكراني. ويسعى الخاطفون إلى مبادلة السجناء بجنود أوكرانيين وتشويه السجناء وإساءة معاملة المدنيين وتعذيبهم في جنوب شرق أوكرانيا.

وقضت ناديا سافتشينكو عقوبة بعد أن أدانتها محكمة بقتل صحفيين روس وعبور حدود الاتحاد الروسي بصورة غير قانونية. وهناك مجرم مدان آخر هو سيرغي ليتفينوف الذي أدين بسرقة مواطن روسي والاعتداء عليه في أوكرانيا. وأدين عدد من الأشخاص الآخرين غيابيا. وقد وقع 21 هجوما على المؤسسات الدبلوماسية الروسية في كييف وخاركوف ولفوف، ومُنِع المواطنون الروس من ممارسة حقهم في التصويت في أوكرانيا. وقد تورط ما مجموعه 25 شخصا في هذه الجرائم، ومن بينهم النائبان السابقان في برلمان أوكرانيا أندريه لوزوفوي وفولوديمير باراسويك. والعمل جارٍ لتحديد هوية المعتدين الآخرين.

وتُستَخدَم الأدلة التي تُجمَع خلال التحقيقات أيضا لدعم موقف الدولة في محاكم دولية مختلفة. وتستند الدعوى التي رفعتها روسيا ضد أوكرانيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى نسخ مقدمة من لجنة التحقيق لملفات من دعاوى جنائية متعلقة بالإبادة الجماعية المرتكبة ضد سكان دونباس الناطقين بالروسية، والهجمات على المؤسسات الروسية، وقصف مقاطعة روستوف، وجرائم القتل وغيرها من أعمال العنف ضد الصحفيين.

وبمساعدة لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي، جهّز المحامون الروس أكثر من 000 39 ملف من ملفات القضايا، مما أدى إلى إعداد نحو 500 7 شكوى من قبل الضحايا بشأن أفعال السلطات الأوكرانية وتقديمها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وبموجب تلك الشكاوى، تبلغ الأضرار التي يتعين استردادها أكثر من 350 مليون يورو.

ولن يفلت مرتكبو هذه الأعمال غير القانونية من العقاب، وعاجلا أم آجلا سيتعين على جميع مرتكبي الجرائم أن يخضعوا للقانون. وإذا كانت السلطات ووكالات إنفاذ القانون في أوكرانيا تعتقد أن تجريم أذهان المواطنين أمر مقبول، فإن لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه هذا الخروج عن القانون. فسيواصل المحققون الاحتفاظ بسجل من الأدلة التي تدين جميع المتورطين في الجرائم المخلة بسلام البشرية وأمنها والجرائم المرتكبة ضد المواطنين الروس.

وتتخذ اللجنة جميع التدابير الممكنة لضمان عدم إفلات المسؤولين عن الجرائم في دونيتسك ولوهانسك من العقاب.

وستواصل لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي، بوصفها جهة ضامنة لتطبيق القانون الجنائي على الجناة، الرد على جميع الأعمال غير القانونية بما يتناسب مع ما تشكله من تهديد للمجتمع.