منذ عدة أشهر بدأت آفاق المعارضة السورية تزداد وضوحا ، سواء لجهة برنامجها المشترك ، أو لجهة الأطياف التي انخرطت والتي في طريقها للانخراط في صفوفها .
يتلخص برنامج المعارضة الوطنية – الديمقراطية في إنجاز التغيير الديمقراطي بطريقة سلمية ، والتحول التدريجي من النظام الشمولي الذي يقوده حزب واحد إلى نظام سياسي تعددي برلماني تداولي مؤسس على الحريات العامة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ، وتلتف حول ذلك البرنامج قوى وأحزاب متباينة ( قومية ، ديمقراطية ، يسارية ، ليبرالية ، إسلامية ، الخ..) وهيئات اجتماعية “لجان حقوق الإنسان ، لجان إحياء المجتمع المدني ، منتديات ، لجان وطنية الخ..”ومثقفون مستقلون ، وتلعب صحافة الإنترنت دورا هاما في تواصل تلك الأجزاء بعضها مع بعض وفي تواصلها مع المجتمع والعالم .
يمكن ملاحظة مدى اندماج أطياف المعارضة في برنامجها المشترك بسهولة في بياناتها ونشاطها الواقعي .
خلال السنوات الأخيرة كان اليسار في سورية ينحو نحو التفكك والابتعاد عن مضمونه الاجتماعي لصالح المضمون الديمقراطي ، وبلغ ذلك المسار ذروته في السنة الأخيرة ، في نقدنا لهذا المنحى لا نتحدث عن أهداف اشتراكية على مرمى البصر ، ولا عن بث الحياة في النظام الاشتراكي السوفييتي ، ولكننا نتحدث عن الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة والطبقات الشعبية والوسطى التي تتعرض للمخاطر حيث تزداد تلك الطبقات انسحاقا كل يوم .
عند الحديث عن خط يساري داخل المعارضة يمكن أن تثار الأسئلة الآتية :
- هل هناك أساس حقيقي لانبعاث اليسار في سورية بعد مسار طويل من تفككه النظري والفعلي على نطاق العالم ؟
- ألا تحمل مثل تلك الدعوة رغبة في شق المعارضة السورية الضعيفة والمشتتة بالفعل ؟
- وبدل التركيز على الأهداف الديمقراطية وحشد كل الجهود باتجاهها فان الطرح اليساري يمكن أن يعني النكوص نحو أشكال قديمة من الوعي ساهمت في دعم الاستبداد واستمراره .
مثل تلك الأسئلة لابد من الوقوف عندها إن كان مطروحا إعادة إنتاج خط يساري مؤهل للحياة وليس مجرد استعادة شبح من الماضي بفعل الرغبة الذاتية .
تنبع ضرورة انبعاث اليسار في سورية من عدة مصادر فهناك أولا: ضرورة الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة والشعبية والوسطى في مرحلة تحول الاقتصاد السوري إلى اقتصاد السوق ، وما نشهده يوميا من تدهور الأحوال المعيشية للفئات الاجتماعية السابقة لصالح فئات محدودة تزداد ثراء وتبسط ثقافتها وسلوكها الاجتماعي على الدولة والمجتمع . ولعل الخطوة الأولى في هذا السياق تتمثل في انتزاع حق تكوين نقابات مستقلة تمثل مصالح جماهيرها بصورة حقيقية وديمقراطية .
ثانيا : لايمكن إدماج الطبقة العاملة والشعبية والوسطى في النضال من أجل التغيير الديمقراطي دون ان تتضح لتلك الفئات أن مصالحها مرتبطة بذلك التغيير ، وأنه سيتم مراعاة تلك المصالح بصورة أفضل في مشروع التغيير الوطني – الديمقراطي ، وفي الوقت الراهن ليس من الصعب ملاحظة مقدار التشكك والبلبلة والمخاوف التي تنتاب الطبقة العاملة والشعبية والوسطى من نوعية التغيير الاقتصادي الذي سينتج عن التغيير الديمقراطي ، وتزداد تلك المخاوف حين تظهر الأحزاب والقوى السياسية الديمقراطية تجاهلا تاما لتلك المصالح بل وتوجهات اقتصادية تحمل في طياتها زيادة المخاطر التي تهدد تلك المصالح مثل الدعوات المبكرة لحفز الاستثمارات الخارجية دون أي وضوح في الرؤيا لتأثيرها في الاقتصاد الوطني والضمانات المطلوبة لحفظ مصالح الفئات التي يمكن أن تتأثر سلبيا بها ولنوعية تلك الاستثمارات .
ثالثا : وبصورة خاصة فان النظر بموضوعية لدور القطاع العام وحمايته من التلاشي بفعل سياسة الخصخصة العمياء والخاضعة لتوجيهات العولمة واقتصاد السوق ، ودعم الضمانات الاجتماعية والصحية وفرص العمل كل ذلك لايمكن تأمينه بدون برنامج سياسي – اقتصادي لليسار. لقد شاهدنا كم هي قاصرة نظرة البورجوازية الجديدة في مصر ، وكم هي قاسية ومستهترة نظرة المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي ، ومنظمات تحرير التجارة العالمية مثل “الغات” ، والشركات الأخطبوطية متعددة الجنسيات ، ومثل تلك القوى الدولية العملاقة بحاجة لبناء تحالف شعبي داخلي يحد من أثر سياساتها ويمنح الفرصة للتعبير عن المصالح الوطنية وصيانتها ، ومن الصعب تصور كيف يمكن إنجاز ذلك بدون وعي يساري مندمج مع مصالح الطبقات الشعبية .
رابعا : لقد قيل الكثير عن الارتباط بين الدفاع عن الوطن في وجه المخاطر المحدقة وبين الحريات العامة والديمقراطية ، لكن تأمين لقمة العيش الكريمة ، والحد الأدنى من الضمانات الصحية والاجتماعية وفرص العمل هي أيضا مسألة وثيقة الصلة بقدرة الشعب على المقاومة ، واعادة التوازن للمعادلة السابقة هي ضرورة تبرر انبعاث اليسار .
خامسا : برهنت التجربة الواقعية في لبنان والعراق أن فكرة الديمقراطية يمكن أن تمتلئ بمضمون طائفي “الديمقراطية - الطائفية” كما يمكن لها أن تمتلئ بمضمون ليبرالي “ ديمقراطية ممسوكة من قبل طبقة اجتماعية واحدة”، ومن الصعب تصور نشوء ديمقراطية حقيقية وطنية واسعة دون مشاركة نشيطة للطبقة العاملة والشعبية والوسطى وتأمين تلك المشاركة وتحفيزها والدفاع عنها في وجه المحاولات التي ستبذل لاستئثار هذه الفئة الاجتماعية أو تلك بالسلطة وتشويهها للديمقراطية لايمكن أن يتم بدون تيار سياسي – اجتماعي – يساري .
وعلى أية حال فان إعادة تبلور خط اليسار داخل المعارضة السورية أصبح ضرورة ملحة لإضفاء الواقعية السياسية على عملها ولمنح فصائل هامة فيها الفرصة للخروج من التيه الفكري والسياسي . وتبديد الوهم الذي انتشر كالنار في الهشيم من أن اليسار قد انتهى بانتهاء تجربة الاشتراكية السوفييتية ، وأن المهمة الوحيدة المتبقية أمامنا هي التعلق بأذيال رجال الأعمال والبورجوازية الجديدة من أجل الخروج من حالة الاستبداد ودخول ملكوت الديمقراطية . والحال أن تجربة تلك الطبقة في مصر لا تترك للمرء المجال واسعا ليحلق بخياله ، فقد أثبتت تلك الطبقة هشاشتها وعجزها عن امتلاك وإنجاز أي مشروع وطني – ديمقراطي ، بل هي عاجزة حتى عن النهوض الصناعي والاقتصادي بالبلد ، وبالتالي فان الدعوة في سورية لتكرار التجربة المصرية تظهر إلى أي حد بلغ تهافت بعض اليساريين الليبراليين في وضع بيضهم في سلة البورجوازية الجديدة .
يتيح برنامج المعارضة الديمقراطية احتشاد مكونات اجتماعية وسياسية متباينة المصالح ، وتلك حقيقة لاسبيل لإنكارها ، ولا يغير من تلك الحقيقة أهمية المهمة الديمقراطية ومركزيتها في هذه المرحلة ، ما حدث أن جزءا هاما من اليسار السوري قد قبل “واقعيا” التضحية بهويته كممثل لمصالح الطبقة العاملة وحلفائها – أو هكذا يفترض – من أجل المهمة الديمقراطية ، لكن الحاصل أن الطبقات الأخرى وممثليها السياسيين تعرف مصالحها وكيف تدافع عنها ، وهي تأتي للمعارضة حاملة معها أجندتها الاجتماعية – الاقتصادية .
هكذا خسر اليسار السوري مصدر قوته الأساسي وهو تمثيله الطبقي وأصبح معلقا في الهواء ، فلا البورجوازية السورية بحاجة له ، ولا الطبقة العاملة وما حولها أصبحت تجد فيه ممثلها .
انبعاث اليسار الديمقراطي في سورية ضرورة اجتماعية وديمقراطية ووطنية ، ترتبط بالتحولات الاقتصادية التي يشهدها البلد مثلما ترتبط بضرورة حشد الطبقة العاملة والشعبية والوسطى لدعم التغيير الديمقراطي وتوجيهه بعيدا عن الاتجاهات الطائفية أو الليبرالية الخاضعة لهيمنة وتوجيهات العولمة .
مقالات هذا المؤلف
