حـرب علـى الأبريـاء

ولم تتوقف العدوانية الصهيونية منذ قيام الكيان الغاصب، فاستمرت إسرائيل في التوسع على حساب عرب فلسطين، ممعنة في
عمليات القتل والإبادة والتشريد بلا رادع. هذه الحالة المأسوية ولّدت حركات مقاومة شعبية داخل فلسطين وفي أقطار الجوار. وما كانت هذه الحركات سوى من قبيل الدفاع عن الذات والمصير. وقد لمع في سماء التصدي للعدوان الصهيوني نجم المقاومة الفلسطينية، منتظمة في عدد من الفصائل الناشطة، ونجم المقاومة اللبنانية التي شاركت فيها أحزاب وتنظيمات وبات حزب الله يشكل عمودها الفقري.

علينا أن لا نغفل أن المقاومة العربية ما كانت يوماً، ولا هي اليوم، إلا حركة دفاعية في وجه عدوان شرس لا يعرف حدوداً. وما كان للشرعية الدولية، المتمثلة بالأمم المتحدة ومجلس أمنها، دور فاعل في حماية المستهدفين من عرب المنطقة أو في ردع المعتدي أو وضع حد لتماديه في غيّه. فكانت المقاومة هي الخيار الأوحد والمتاح للتصدي، أملاً في تحرير الأرض المغتصبة في يوم من الأيام. ويبقى السؤال مطروحاً: ما هي سبل المقاومة ووسائلها، وهل لها حدود ينبغي أن لا تتخطاها؟
القتل من الكبائر في كل المقاييس، وجرائم القتل لا تغتفر لمجرد أن الروح التي تهدر لا تستردّ ولا تعوّض. فالقتل من المحرمات، ويجب أن لا يكون مباحاً إلا في حال الدفاع عن النفس، وكذلك عن الأهل والقوم والأمة. وفي هذه الحال من المفترض أن لا يُسدد السلاح إلا في وجه المعتدي، أما قتل الأبرياء العزّل فهو من الجرائم التي لا تشرّف مرتكبها، بصرف النظر عن هوية الضحية أو انتمائها. أما التذرع بأن الأعزل في الجانب المعادي يبقى بمثابة مشروع مقاتل مستقبلاً في حال احتدام الصراع وفي حال أتيح له حيازة السلاح والتدرب عليه، فهذا منطق، إن لم توضع له ضوابط صارمة، يمكن أن يفضي إلى تقويض قيم إنسانية من المفترض أن تبقى حصينة في منظور من يحرص على القيم وعلى مخافة الله.

العدو الصهيوني لا يلتزم حدوداً عند ارتكاب الجرائم في حق الإنسانية في تعاطيه مع العرب. وقد عانى الفلسطيني وكذلك اللبناني، كما عانى المصري والأردني في مراحل سابقة، الأمرّين من جراء الاعتداءات الصهيونية الهمجية التي كان المشرق العربي وما زال هدفاً لها. هذه حقيقة لا مراء فيها. ولكن القتل خارج حيّز الدفاع عن النفس يبقى جريمة لا تغتفر. لذا القول إن الجريمة لا تقابل بجريمة مماثلة، والقتل لا يبرر القتل، والأبرياء العزّل ينبغي أن لا يكونوا ثمناً لرد عدوان غاشم أياً تكن هويتهم وانتماؤهم.

لقد تطورت نظرة العرب إلى ما يسمى إسرائيل. كنا لسنوات نسمع ونستسيغ كلاماً يدعو إلى تحرير فلسطين وقذف اليهود الذين اغتصبوا أرضها في البحر. ومع الأيام، وتحت وطأة ضغوط دولية شديدة، وأمام عبثية المواجهات العسكرية مع جيش متفوق بما يتمتع به من دعم دولي، طرأ تبدل على الموقف العربي. فأضحى بيننا من ينشد ما يسمى سلاماً بأي ثمن، وبين حكامنا من يسعى إلى الصلح ولو في صيغ غير عادلة تحت تسميات برّاقة من مثل المبادرة العربية للسلام. وبفعل هذا المنطق المستجد نبت تيار متصاعد بين العرب يستعدي المقاومة المشروعة للعدوان ويضعها زوراً في منزلة لا تليق بها.
ولكن القطاع الغالب في الرأي العام العربي بقي أميناً على دعمه منطق المقاومة المشروعة، بدليل ما رافق العدوان الصهيوني على لبنان في حرب صيف عام 2006 من صخب في الشارع العربي من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق انتصاراً للمقاومة. وكذلك ما رافق العدوان الهمجي مؤخراً على غزة من حملات شعبية وإعلامية في طول العالم العربي وعرضه انتصاراً لشعب غزة.

حرب إسرائيل على لبنان ثم على غزة هي حرب الإجرام الصهيوني المتمادي على الأبرياء. وقد انتصرت المقاومة في الحالتين في صمودها الأسطوري أمام أعتى قوة في الشرق الأوسط مدعومة من أكبر دول العالم. المقاومة هي دفاع عن النفس، وقد بذل الإنسان العربي غالياً ثمن دفاعه عن وجوده ومصيره وكرامته. هذا مع العلم أن المقاومة ليست بالضرورة مرادفة للعمل المسلح. فالمقاومة يمكن أن تكون سلمية، فتكون ترجمتها بالمقاطعة المُحكمة لإسرائيل وكل ما يمت إليها بصلة، وبتصعيد التحركات على المستوى الدولي سياسياً ودبلوماسياً وإعلامياً وتعبوياً، وبطَرْق أبواب المنظمات والمراجع الدولية المعنية بحقوق الإنسان والعدالة والقانون الدولي.

وفي معرض الحديث عن تبدل النظرة في الجانب العربي إلى الصراع العربي الإسرائيلي، نحن من الذين يرون الحل لقضية فلسطين في استعادة وحدة فلسطين من البحر إلى النهر وعودة اللاجئين، كل اللاجئين، إلى ديارهم التي اقتلعوا منها في فلسطين، كل فلسطين. ولا نقول بقذف اليهود في البحر، معاذ الله. بل ندعو إلى التعايش بين العربي واليهودي في وطن واحد. وإذا كان في هذا ما سيحمل بعض اليهود على الرحيل، فهذا شأنهم. وإذا كان هذا يعني نضوب سيل الهجرة اليهودية من الخارج إلى فلسطين بعد اليوم، فهذا طبيعي ومشروع. وإذا كان هذا يستتبع تحول دفق أموال الاستثمار عن إسرائيل فهذا ما نتمناه. الحل لقضية فلسطين إنما يكمن في القرار الدولي 194 الذي حفظ للاجئين حق العودة.