منذ 11 نيسان-أبريل 2016، تاريخ تسليم مصر لجزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية، وحكومتا البلدين تضاعفان من تصريحاتهما التي تؤكد أن الجزيرتين كانتا دائما سعوديتان، سعيا لتهدئة غضب القوميين المصريين [1].
وبناء على ذلك، نشرت الحكومتان ومؤيديهما وثائق خاصة ترمي إلى إثبات ادعاءاتهما.
مع ذلك، بموجب القانون الدولي، فقط اتفاقية لندن لعام 1840 هي التي تطبق.
بعد "أزمة الشرق" بين محمد علي والسلطان، تم الاتفاق على أن يتنازل عن سورية، لكنه يبقى محتفظا بمصر والسودان، بما في ذلك جزيرتا تيران، وصنافير.
لم تأت أيه معاهدة دولية أخرى لتعدل السيادة على هاتين الجزيرتين، إلى أن صدر إعلان الرئيس السيسي.
من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، أن القاهرة تشاورت مع تل أبيب، قبل التنازل عن الجزيرتين.
في الواقع، التزمت مصر إبان التوقيع على اتفاقيات كامب ديفيد، بضمان حرية تنقل الأسطول البحري الإسرائيلي في مضيق تيران، مقابل قيام إسرائيل عام 1982 بإعادة الجزيرتين التي كانت تحتلهما لمصر، التي انتزعتهما منها، وليس للسعودية
وبما أن الجانب السعودي قد التزم باحترام هذا الجانب من اتفاقيات كامب ديفيد، فلم تقف إسرائيل عائقا أمام التخلي.
[1] « Où va l’Égypte ? », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 25 avril 2016.
