يستعد مجلس الأمن لإلزام إسرائيل على قطع علاقاتها مع القاعدة

من المتوقع أن يقوم مجلس الأمن قريبا باستصدار قرار شاركت في صياغته الولايات المتحدة، والاتحاد الروسي بشأن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (اندوف)، مما يعني عودة القبعات الزرق للتمركز بين إسرائيل وسوريا، في هضبة الجولان.

ألقى تنظيم القاعدة القبض على 45 من قوات حفظ السلام الفيجيين، ثم أٌفرج عنهم بعد دفع فدية على حساب مصرفي للقاعدة.

تمكنت جبهة النصرة (القاعدة) بتاريخ 28 آب-أغسطس 2014، من اقتحام المنطقة العازلة، واحتجاز 45 رهينة من قوات حفظ السلام الفيجيين. حاول عناصر من قوات حفظ السلام الفلبينيين إنقاذهم، بعد التمرد على أوامر الأمم المتحدة.

في نهاية المطاف، تمكنت قوات حفظ السلام الايرلندية، برفقة جنود إسرائيليين، من إقامة اتصال مع الجهاديين.

رفضت الأمم المتحدة، بعد مفاوضات طويلة، إزالة جبهة النصرة من على لائحة المنظمات الإرهابية، لكنها قررت أن تدفع فدية عن طريق التحويل المصرفي (!).

لم يتم الاعلان عن الافراج عن الرهائن من قبل الأمم المتحدة، بل من قبل المرصد السوري لحقوق الإنسان في لندن، وهي منظمة غيرحكومية، تخدم كغطاء لجهاز الاستخبارات البريطانية ام16.

صحيح أن الأمم المتحدة لم تحفز أي أوامر بالتخلي عن الفيجيين، لكنها لم تجر أي تحقيق حول الحساب المصرفي للقاعدة.

لم يعد منذ ذلك الحين، أي وجود لقوات حفظ السلام لضمان تنفيذ القرار 338، هذا الدور الذي انتقل لتنظيم القاعدة.

عندما تعرض الجهاديون لهجوم وجرحوا على أثره على يد الجيش العربي السوري، تراجعوا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية لتلقي العلاج في مركز "زيف" الطبي، ثم اصطحبهم عناصر من الجيش الإسرائيلي إلى الحدود لاستئناف القتال.

قامت اسرائيل بتاريخ 17 نيسان-أبريل 2016، بعملية استفزاز من خلال عقد جلسة لمجلس الوزراء في الجولان.

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حينها، أن بلاده لن تطبق القرار 338، وأنه لن يعيد الجولان أبداً.

ندد رئيس الوزراء الأسبق، ايهود باراك، في 14 حزيران-يونيو 2016، بالسياسة غير المسئولة التي يقودها نتنياهو، ودعا القادة الإسرائيليين إلى الإطاحة به بكل الوسائل.

ينص مشروع القرار لاسيما على :

-"يؤكد مجلس الأمن أنه ينبغي أن لا يكون هناك أي نشاط عسكري من جانب جماعات المعارضة المسلحة في المنطقة الفاصلة، ويحث الدول الأعضاء على أن توضح لجماعات المعارضة السورية المسلحة، المتواجدة في مجال عمليات قوات "اندوف" بوجوب إيقاف أي نشاط يمكن أن يعرض جنود حفظ السلام للخطر، والسماح لعناصر الأمم المتحدة بالحرية التي يحتاجونها لتأدية المهمة المنيطة بهم بأمان.

– يدعو جميع الفئات، فضلا عن "أندوف" إلى إخلاء كل مواقع القوات، علاوة على الممرات المؤدية للقنيطرة، وإعادة كل الحافلات، والأسلحة، وكل المعدات العائدة للقبعات الزرق".

تندد إسرائيل منذ ستين عاما بخطر الإرهاب العربي والإسلامي. ومع ذلك، ساعدت جبهة النصرة على طرد قوات ال "اندوف" من هضبة الجولان، وعهدت بالمنطقة العازلة لتنظيم القاعدة.

الآن، وبعد عامين من انتهاك القانون الدولي، يجب على مجلس الأمن إعادة نشر قوة مراقبة فض الاشتباك "اندوف" وإلزام إسرائيل بوقف دعمها للمنظمة الإرهابية.

لم تلتزم دولة إسرائيل حتى الآن تقريباً، بأي من قرارات مجلس الأمن المتعلقة بها.