الفجوة الرقمية والمعلوماتية

إنه من الإيجابي أن تعقد دول العالم القمة الثانية للمعلومات في تونس، بعد أن عقدت قمتها الأولى في جنيف قبل سنتين مما يوحي باهتمام الكبار والصغار في عالمنا ليس بالمعلوماتية فقط بل بردم الفجوة المعرفية (الرقمية) بين الدول والشعوب الغنية والفقيرة التي مازالت تتسع كل عام، رغم اهتمام البشرية بها، مما يؤدي إلى نتائج سلبية جداً على الشعوب والبلدان الفقيرة في مختلف المجالات العلمية والمعرفية والاقتصادية والاجتماعية ويزيد مشكلاتها وتبعيتها للبلدان المتقدمة ويهدد هويتها القومية، ويقطع عليها أية فرصة محتملة لتحقيق التقدم الحقيقي وتأسيس البنية التحتية المؤهلة التي تساعد على تحقيق قفزة معرفية لابد منها للشعوب والبلدان المتخلفة لتحافظ على مكان لها في عالمنا عالم ثورة الاتصال والمعلومات.

حققت البشرية مع ثورة المعلومات ثورتها الثالثة، وانتقلت نتيجة هذه الثورة من حال سياسي واقتصادي واجتماعي وإنساني إلى حال أخرى شديدة الاختلاف، فقد تطورت معارف الأفراد ووعيهم مرات عديدة في سنوات قليلة، وأدت ثورة المعلومات ووسائلها التقنية إلى وضع النتاج المعلوماتي والعلمي والثقافي والاقتصادي والإنساني بين يدي كل فرد يرغب في الاطلاع عليه، وأتاحت للشعوب الفقيرة الوصول إلى ثروة معلوماتية غير مسبوقة، وتحقق تواصل فوري وسريع وآني بين الأفراد بعضهم مع البعض الآخر وبينهم وبين مراكز الأبحاث والدراسات والمعلومات، وأهّلهم للوصول في التو واللحظة إلى آخر النتاج العلمي في أي مكان كان، كما أتاحت لهم الاطلاع على حياة الآخرين من أفراد وشعوب في أقصى أقاصي الأرض وعلى خبراتهم وتجاربهم ومشكلاتهم ونجاحاتهم وإخفاقاتهم، ووضعت الصحافة والكتب والحركة الثقافية والفكرية بين يدي الجميع، وحولت العالم فعلاً إلى قرية صغيرة لا سر فيها، وفي الخلاصة أوجدت إمكانيات عملية وفكرية هائلة يمكن لكل فرد في عالمنا أن يستفيد منها بدون عناء.

لكن هذا التطور غير المحدود وضع الشعوب الفقيرة والمتخلفة وعالمنا كله أمام مشكلات جديدة، تقيّد الشعوب الفقيرة بأكثر مما تطلق يدها، وتزيد تخلفها أمام التطور العالمي بأكثر مما تساعد على تطورها، وتوسع الفجوة بينها وبين البلدان المتقدمة رغم ردمها فجوات تطور سابقة، ومع أن البلدان المتخلفة تسير إلى الأمام إلا أن الفجوة تتسع يوماً وراء يوم حتى غدت مشكلة شديدة التعقيد متعددة الأبعاد ذات تأثير على مختلف مناحي الحياة. ويبرز ذلك جلياً عندما نتذكر أن لغة المعلوماتية السائدة هي الإنجليزية وأن مراكز البحث والدراسات قائمة في البلدان المتقدمة وفي الولايات المتحدة خاصة وأن إدارة الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) تقع بيد الأقوى أي الولايات المتحدة الأميركية، ويمكن أن نستنتج في ضوء ذلك أن عملية المعلوماتية برمتها أصبحت بيد الدولة العظمى في عالمنا، وأنها أخذت تستغلها لتخدم سياساتها الاقتصادية والسياسية والايديولوجية والاجتماعية وغيرها، وصار من المتعذر الوقوف بوجه مطلبها وإدارة المعلوماتية خاصة وأنها أكبر المنتجين للمعلومات وأكبر المسيطرين على الشبكة، وربما الوحيدة القادرة على رقابة الشبكة، في الوقت الذي لم تعد فيه البلدان الأخرى بما فيها المتقدمة سوى من الشركاء الثانويين في حال دول أوروبا أو المستهلكين في حال البلدان الأخرى.

إن القضية ليست قضية تقنية فقط، أو امتلاك أجهزة حواسيب بنسب مرتفعة قياساً لعدد السكان أو حتى استخدام هذه الحواسيب على نطاق واسع، وإنما هي في إنتاج المعلومات والقدرة على تخزينها في مراكز معلومات وأبحاث، والحق بإدارتها فضلاً عن وجود قوانين تسمح بحرية الاتصال والتواصل والحصول على المعلومات وتداولها، ومحو الأمية المعلوماتية، وإيجاد الظرف الاقتصادي المواتي لإمكانيات استخدامها، إضافة لشروط أخرى عديدة تتعلق بمرحلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والفكري في أي بلد من البلدان، ولاتنفع مثل هذه المؤتمرات بردم الفجوة المعلوماتية والرقمية أو إتاحة الفرصة للبلدان النامية لتكون شريكاً متكافئاً فعالاً.

إن العرب معنيون كغيرهم من البلدان النامية بردم الفجوة المعلوماتية التي نشأت خلال الثلاثين عاماً الماضية، لكن المشكلة قد تكون عربياً أكثر تعقيداً و(إيلاماً) فمازالت البلدان العربية لم تستطع محو الأمية (الألفبائية) حتى الآن فداهمتها ثورة المعلومات ووجدت نفسها تواجه الأمية الثانية، فازداد العبء وتضاعفت المصاعب، وإن كانت الأمية الأولى (الألفبائية) حيدت شرائح كبرى من المجتمعات العربية عن المساهمة في عملية التنمية، فإن الأمية الثانية كفيلة بتأخير تطورها الجدي وإفشال مشاريع التنمية مهما كانت مصادر دخلها كبيرة وموادها الأولية غزيرة، ذلك ان عصرنا هو عصر المعلومات فإما أن نشارك في إنتاجها وتداولها أو نفشل في جوانب التطور المختلفة، ونتحول إلى مستهلك لما ينتجه الآخر وأسير لأهوائه وسياساته.

مازالت البلدان العربية في مؤخرة دول العالم في امتلاك مراكز الدراسات والمعلومات وتعتمد على مراكز الآخرين، وهذه لن تعطي كل ما عندها، ولن تسمح لأحد باستخدامها إلا في (القطارة)، في الوقت الذي لا يمكن ان تكون تلك الدراسات بعيدة عن وجهة نظر الدارسين وأهوائهم، مما يجبرنا على قبول ما لا يجب أن نقبله خاصة في القضايا الإنسانية والتاريخية، ويحولنا إلى ملتقطي فتات ما يقدمه الآخرون، نعتاش عليها وهي لا تفيد في النهاية إلا لسد الرمق، ولن نجد أحداً يدرس قضايانا كما نحب أو نحتاج بل حتى كما يقتضيه البحث العلمي إن لم ندرسها نحن بأنفسنا وماحك جلدك مثل ظفرك.

بقيت مسألة شديدة الأهمية وهي ضمان الحق بالوصول للمعلومات وحرية استخدامها، بل ضمان الحق في وضعها على الشبكة العالمية (العنكبوتية) التي تديرها الولايات المتحدة، فرغم كل ما تقوله السياسة الأميركية عن حق الاتصال والتواصل وتداول المعلومات وتضغط لضمانه دستورياً أو قانونياً فإنها تصر على إدارة الشبكة العالمية لوحدها وفرض الرقابة عليها، متذرعة أحياناً بإغلاق المواقع الإرهابية وأحياناً أخرى بقطع التواصل بين الإرهابيين ودائماً حسب متطلبات سياساتها ومصالحها، ونحن العرب من أكثر المتضررين من هذه السياسة، حيث تصنف الإدارة الأميركية وحدها من هو الإرهابي وماذا يحجب أو يلغى وماذا يجب أن يبقى، وفي الحالات كلها فنحن مغلوبون على أمرنا لا نلوي على شيء والفجوة تتسع، ونكتفي باستخدام الحواسيب لتنفيذ مهمات بدائية أو لتحويلها إلى ملهاة لأطفالنا، وفي الوقت ذاته نراقب القليل مما يرشح من شبكة المعلومات ولا نسمح بتداوله في أحيان كثيرة رغم قلته.