دمشق أقنعت طهران بعدم استعجال مخرج للبنان فاقترح بري تجميد المحكمة وحكومة من 19 – 11

قالت أوساط سياسية مواكبة من قرب للاتصالات الجارية بين المملكة العربية السعودية وايران حول الوضع اللبناني، إنها على رغم انتظارها صدور نتائج عملية، لم تظهر حتى الساعة تدعم المخرج من الأزمة اللبنانية المتعاظمة، فإنها تدل الى أن طهران حلّت مكان دمشق في عملية البحث عن الحلول، على رغم الدور الأساس لسورية في لبنان عبر حلفائها في المعارضة.

وتعزو هذه الأوساط تقدم دور ايران في الاتصالات الجارية الى مجموعة من العوامل الموضوعية منها:

– تعاظم ثقل طهران في الداخل اللبناني، ليس فقط من طريق صلتها التاريخية والعميقة مع «حزب الله»، بل بسبب توسع صلاتها بأفرقاء المعارضة الآخرين، سواء عبر الحزب أو بطريقة مباشرة منذ أن قررت دعم الفريق المعارض في مطلبه قيام حكومة وحدة وطنية كما جاء في تصريحات علنية من عدد من المسؤولين فيها منذ آخر الصيف الماضي.

– اقتناع دمشق بأن تحالفها مع طهران متين واستراتيجي وغير قابل للاهتزاز ويقينها بأن القيادة الايرانية لن تتخلى عن هذا التحالف في أي شكل من الأشكال ومهما اشتدت الضغوط على أي من الدولتين، لأن ما يجمعهما من خلال تصديهما للضغوط أعمق وأقوى من أي تفاوض أو عروض التسويات وبالتالي فإن دمشق مطمئنة الى حصول الاتصالات مع طهران، خصوصاً انها مطلعة على التفاصيل كلها.

– شبه الانقطاع في الاتصالات السعودية – السورية نتيجة تراكمات كثيرة خلال الأشهر الماضية منها خطاب الرئيس السوري بشار الأسد الذي وصف فيه بعض القادة العرب «بأنصاف الرجال» في 15 آب (اغسطس) من العام الماضي، وبالتالي تفضيل السعودية البحث في الوضع اللبناني عبر طهران بدلاً من دمشق في هذه الظروف، خصوصاً أن التواصل بين الدولتين يتناول مسائل أوسع من الوضع اللبناني، أي العراق وفلسطين والعلاقات السنيّة – الشيعية والعمل على معالجة الحساسيات وتجنب الفتنة.

وتفيد المعطيات التي تجمعت لدى مصادر عدة أن الجانب السوري استطاع، بحكم التحالف، اقناع طهران بإعادة النظر بما توصلت اليه من نتائج في اتصالاتها مع السعودية، قبل أسبوعين، تقوم على دعم مخرج للمأزق السياسي الداخلي وبين الافرقاء المحليين، على قاعدة التوافق على معالجة الخلافات بين المعارضة والأكثرية حول المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وسائر الجرائم المرتبطة بها، عبر لجنة خبراء أو قضاة من الجانبين تدرس ملاحظات المعارضة على مشروع المحكمة وتحيل تقريراً بها الى مجلس الوزراء، بعد توسيعه في سياق تنفيذ مطلب المعارضة قيام حكومة وحدة وطنية على أساس 19 للأكثرية + 10 للمعارضة + 1 وزير ملك يتم اختياره من بين خمسة أسماء تطرحها المعارضة ويسمي واحداً منهم قادة الأكثرية أو رئيس الحكومة فؤاد السنيورة.

وأوضحت مصادر مواكبة للاتصالات الايرانية – السعودية أن الجانب الايراني تبنى الموقف السوري الرافض البحث في بت أمر المحكمة ذات الطابع الدولي قبل انتهاء التحقيق الدولي وتوسيع الحكومة على أساس 19+11 (للمعارضة) وأن يكون برنامجها اجراء انتخابات نيابية مبكرة، وهي النقطة التي لم ترد لا في مبادرة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ولا في التوافق الايراني – السعودي على مسودة للحلول كانت الرياض حضرت لها في لقاءاتها مع قطبي المعارضة الرئيسين أي «حزب الله» ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ثم دعمتها طهران. وأكدت المصادر المواكبة أن سكرتير مجلس الأمن القومي الايراني الدكتور علي لاريجاني، حمل الاثنين الماضي 22 كانون الثاني (يناير) ورقة مكتوبة بالموقف السوري، الى الرياض.

وفي معلومات بعض القوى السياسية اللبنانية المطلعة على الموقف السوري أن في دمشق من أبلغ طهران في سياق معارضة الورقة المدعومة من ايران والسعودية (قبل حصول تحرك المعارضة يوم الثلثاء 23 الجاري بيومين) أن المعارضة في لبنان قادرة على الامساك بزمام الأمور وعلى تغيير الاوضاع في لبنان عبر تحركاتها المتصاعدة التي ستنفذها، وأن لا ضرورة لاستعجال التسوية قبل أن تواصل القوى الحليفة في لبنان هذه التحركات. وفي رأي مصادر سياسية تجمعت لديها معطيات عن التقويم السوري للوضع اللبناني وعلاقته بالمشهد الاقليمي، أن بعض القيادة السورية يرى أن انتظار المزيد من النفوذ والسيطرة في لبنان عبر الحلفاء اللبنانيين يزيد من القوة التفاوضية للتحالف الايراني – السوري مع القوى الأخرى سواء أكانت الولايات المتحدة الأميركية ودول الغرب، أم الدول العربية ولا سيما السعودية في علاقتها بطهران ودمشق.

وعلى رغم عدم ممانعة طهران أمام التقديرات السورية هذه، فإن المنحى الخطير الذي أخذه تصعيد المعارضة الثلثاء دفع القيادة الايرانية الى تجنب المزيد من الحساسية السنّية – الشيعية، ما دفعها الى نصح حلفائها، عبر السفير في بيروت محمد علي شيباني، بتجميد التحركات الاحتجاجية في اليوم التالي، مخافة الفلتان على الصعيد المذهبي. وهو ما تحرص القيادة الايرانية على تجنبه خصوصاً أنه كان أساس تكثيفها اتصالاتها مع الرياض.

إلا أن مصادر في الأكثرية، تتابع من جهتها الاتصالات الخارجية الجارية، تعتبر أن التشدد السوري ازاء الورقة المدعومة من طهران والرياض، كان فاعلاً في انتاج تصلب لدى بعض قادة المعارضة الذين يتولون المفاوضات على المخارج الممكنة. وهو أخذ مظاهر عدة بحسب نظرة كل فريق في المعارضة. فالأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله رفع السقف «باستبعاده» أن تقبل المعارضة بأي حل لا يشمل اجراء الانتخابات النيابية المبكرة. مع أنه قال: «لا أريد أن أجزم مسبقاً...» (بهذا الشرط).

وانعكس التشدد عند الرئيس بري، يوم الثلثاء الشهير، وفي ظل قطع المعارضة للطرقات وحرق الاطارات، موقفاً جديداً له حين سأله أحد السفراء الأجانب عن الحل الذي يراه لوقف التصعيد فأجاب: «وضع المحكمة ذات الطابع الدولي في الثلاجة واستقالة السنيورة بحيث تصبح الحكومة حكومة تصريف أعمال، فيعود الوزراء المستقيلون اليها في هذه الحال». (صلاحيات حكومة تصريف الأعمال ضيقة وفق الدستور).

إلا أن بري عاد فعدّل من اقتراحه في اليوم التالي في حديث له مع أحد السفراء العرب فبقي على رأيه «وضع المحكمة في الثلاجة»، لكنه اقترح توسيع حكومة السنيورة على أساس 19+11، متجنباً مطلب الانتخابات النيابية المبكرة لأنه غير متحمس له.

لكن بري ما زال يراهن على رغم هذين الاقتراحين، على أن تفتح الاتصالات الايرانية – السعودية كوة في جدار العلاقة السورية – السعودية في شكل يسمح بالتوصل الى مخرج يوافق عليه الجميع.